مسؤولیت کیفری متصدیان امور پزشکی
نویسندگان
چکیده
تعیین مسؤولیت کیفری متصدیان امور پزشکی فرع بر تشخیص مصادیق افراد شاغل در حرف پزشکی و سایر حرف وابسته می باشد. لازم است این امور در مقررات کیفری نیز مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است فقدان اجتماع شرایط مقرر قانونی موجب انتفاء تعقیب کیفری خواهد شد. در حالی که قوانین خاص پزشکی امکان تشخیص مسؤولیت متصدیان امور پزشکی را فراهم نموده، در قلمرو مسؤولیت کیفری به این امور به نحو مطلوب توجه نشده است؛ زیرا مسؤولیت کیفری متصدیان امور پزشکی به دو دسته قابل تقسیم است: مسؤولیت کیفری عام و مسؤولیت کیفری خاص. مسؤولیت اخیر منوط به آن است که میان قوانین کیفری و قوانین خاص پزشکی هماهنگی لازم وجود داشته باشد.
منابع مشابه
بررسی مسؤولیت کیفری تیم پزشکی
چکیده از دیرباز این پرسش اگر بیمار و درمان‌گر با قصد و تراضی اقدام به فرآیند درمان کردند، تکلیف ضرر و زیان محتمل و بعضاً جبران‌ناپذیر چه می شود؟! نگارندگان این مقاله در صدد یافتن راه‌حلی در خصوص موارد خطای جزایی و شبیه آن هستند بر اساس قوانین جاری اگر تیم پزشکی، متخصص و مأذون باشند و برائت نیز حاصل کرده باشند، در صورتی‌که عمل جراحی یا طبی آن‌ها مشروع بوده و کلیه‌ی موازین علمی و فنی مربوط...
متن کاملبررسی مسؤولیت کیفری تیم پزشکی
چکیده از دیرباز این پرسش اگر بیمار و درمان گر با قصد و تراضی اقدام به فرآیند درمان کردند، تکلیف ضرر و زیان محتمل و بعضاً جبران ناپذیر چه می شود؟! نگارندگان این مقاله در صدد یافتن راه حلی در خصوص موارد خطای جزایی و شبیه آن هستند بر اساس قوانین جاری اگر تیم پزشکی، متخصص و مأذون باشند و برائت نیز حاصل کرده باشند، در صورتی که عمل جراحی یا طبی آن ها مشروع بوده و کلیه ی موازین علمی و فنی مربوطه را رعا...
متن کاملمسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و فرانسه
Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as: legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realizatio...
متن کاملمسؤولیت کیفری شریک در مال مشاع
از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد ش...
متن کاملامور فوری در دادرسی کیفری
در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
حقوق پزشکیجلد ۲، شماره ۶، صفحات ۹۳-۱۱۶
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023